الرقابة المجتمعية
المطلوب تعزيز الرقابة المجتمعية على أداء المسؤولين للحد من التلاعب بالمال العام ومحاربة الفساد وضمان تحقيق مصالح المواطنين، فعلى كل مواطن أن يطالب بحقه دون خشية أو تردد، فكل مسؤول موظف لخدمة الشعب وله راتب وامتيازات وهو مطالب بأداء واجبه.
إن خشية الناس من المسؤولين تفاقمت من تجاوزات هؤلاء ومصادرتهم لحقوق المواطنين أو إغفالها والمطالبة بالحق والإلحاح فيه أمر مشروع بل يصل إلى حد الوجوب فالسكوت عن الحق مصادرة له لأن الفساد ليس مقتصرا على الدول العربية والإسلامية وحدها، مستدركا بأن ما يحد من تفشي الفساد في الدول الأكثر تقدما هو وجود آليات تحفظ المال العام وتمنع من استشراء الفساد على نحو أوسع.ثم إن غياب مؤسسات المحاسبة والمراقبة المتمثلة في البرلمان المنتخب يفسح المجال للتلاعب والتهاون في أداء الواجب.
ولذلك فإن وجود قانون يحمي المواطن ويضمن له حقه قبالة أي مسؤول رسمي أصبح ضرورة ملحة فهو يعزز الحرية الإعلامية لفضح حالات الفساد والتلاعب بالمال العام.وعلينا الاستفادة من جميع الوسائل المتاحة للمطالبة بالحقوق بما في ذلك تسخير الوسائل التقنية لإثبات الحق.والاستفادة أيضا من هيئة مكافحة الفساد في المملكة. على الرغم من أنها منظومة لم تتكامل لمواجهة الفساد وتقصير الموظفين والمسؤولين، لكن علينا أن نستفيد من الفرص المتاحة والممكنة وعلى المواطنين المضي قدما في المطالبة بحقوقهم لدى أي جهه من الجهات وألا تثبط عزائمهم خشية عدم انصافهم «فإن لم تصل أنت لحقك، فسوف تساعد غيرك لانتزاع حقوقهم».
إن نجاح العلاقات الاجتماعية يعتمد في جانب منه على «فن التغافل» والتغاضي عن أخطاء الغير، وعدم الاكتراث الدائم بها أمر حيوي في إدامة العلاقات البينية بين الأفراد. ففي كثرة عتاب الآخرين إيذاء لهم وإيذاء للنفس. ومن يرد من الآخرين أن يعذروه فعليه في المقابل أن يضع لهم الأعذار.لأنه من الطبيعة البشرية،، ومن أراد مجتمعا ملائكيا فليبحث عنه في الجنة.
وعلى المرء أن يكون متزنا في مواقفه، فليس كل شيء يستحق الاهتمام والتفاعل، وفي المقابل ليس من الصحيح أن يعيش اللامبالاة وعدم الاكتراث.
