أخطار المحاصصات الطائفية
السني ليس خطراً على الشيعي والمسيحي ليس خطرا على المسلم.. اما الاستبداد الداخلي والهيمنة الأجنبية فهما الخطر الرئيسي على الجميع.
من هنا أحذّر من تفاقم حالة «الهيمنة» بين الأطياف الوطنية في البلاد العربية قائلاً إن ذلك من شأنه أن يهدد الاستقرار والأمن ويشجع بروز المشاريع الطائفية الخاصة، ووجود أكثرية طائفية قوية في بلد من البلدان «لا يبرر لها أن تعتدي على حق بقية الأطراف».
إن مشكلة معظم أوطاننا أنها لاتزال تعاني من الخلل في العلاقة المشتركة بين الأطياف الدينية والسياسية والقومية وهذا الخلل «هو الذي عوّق التنمية والتقدم في أوطاننا»، بسبب هيمنة الأكثرية على الأقلية أو العكس، وهما وجهان لعملة واحدة. ومن مخاطر هذه الهيمنة الخلل في العلاقة القائمة على أسس طائفية، حيث تؤدي إلى بروز حالة «الهيمنة» التي قد يفرضها طيف واحد على مختلف الأطراف الوطنية الأخرى، لأن تفاقم هيمنة طرف على الآخرين قد تدفع إلى بروز الاضطرابات وفقدان الأمن والاستقرار متسائلا إلى متى سيصبر الطرف الذي يعاني من الحيف والظلم والجور؟ ولاشك أن هيمنة طيف ديني أو سياسي واحد على مقدرات الوطن ستتيح الفرصة لتدخل العدو الخارجي واستمرار تحكم المستبد الداخلي.
إن السني ليس خطراً على الشيعي والمسيحي ليس خطراً على المسلم ولا العكس .. اما الخطر الرئيسي على الجميع فمنطلقه الاستبداد الداخلي والهيمنة الأجنبية.
والبيئة الخصبة لهذا التدخل في نمو المشاريع الخاصة، حيث تفكر كل جماعة سنية أو شيعية أو كردية أو مسيحية في وضعها الخاص فيغيب بذلك الهم العام الوطني.
وعلى العكس من ذلك فإن حالة التنوع هي حالة طبيعية في المجتمعات البشرية، وعلينا الوفاء بمقتضيات الشراكة الوطنية، ولذا فإن نظام المحاصصة الطائفية مرفوض لأنه نظام خاطئ وسيئ ويفتت المجتمعات لأن الأوطان لا تنطلق من هذه المحاصصات أو المشاريع الخاصة، وتتقدم الأوطان إذا ساد أبناؤها هم وطني واحد، ونظر الجميع إلى الوطن بعين واحدة».
وفي هذه المرحلة أتفاءل بنمو حالة الوعي الوطني في المنطقة العربية، والدليل التحركات الشعبية التي قادت ثورات الربيع العربي في تونس ومصر بعيدا عن التصنيفات الضيقة، ولهذا أدعو إلى تنمية وتشجيع الوعي الوطني العام، وأحذر مختلف الأطياف من التوجه نحو المشاريع الخاصة كطوائف أو قوميات أو قبائل.
